بعد أزمة انقطاع الكهرباء بشكل مستمر نظام الأسد يلجأ إلى تجارة الأمبيرات

صرح أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق لدى النظام المجرم عن منح تراخيص لبيع الكهرباء الخاصة وفق نظام الأمبيرات.

وكشف المدعو “سمير دكاك” عضو مجلس محافظة دمشق عن بدء العمل بنظام الأمبيرات في أسواق الشعلان و الحمراء و الصالحية وقال مصدر عامل في مديرية كهرباء دمشق إنّ الأمبيرات أصبحت أمراً واقعاً ومجلس المحافظة هو من يمنح التراخيص للمستثمرين.

وأفادت مصادر محلية  أنّ ضباطاً من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الأمبيرات في أسواق الشعلان والصالحية والحمراء تمهيداً لتطبيق التجربة في كافة دمشق.

وأوضحت المصادر أنّ القيمة الحالية للمشروع بلغت ثلاثة مليارات ليرة سورية وستجرى له توسعة أخرى بقيمة ستة مليارات ليرة و أشارة إلى وجود خطة لتغذية المناطق الصناعية.

ومنذ ثلاثة أشهر بدأت تجارة الأمبيرات في مناطق الغوطة الشرقية برعاية الأجهزة الأمنية في ميليشيات الأسد  وخاصة ميليشيا الأمن العسكري و متنفذين في الفرقة الرابعة وذلك عن طريق تسيير أمور التجار مقابل حصص من الأرباح.

مع تردي الواقع المعيشي نظام الأسد يرفع أسعار الكهرباء

ذكرت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد المجرم ، أن وزير الكهرباء “غسان الزامل” قد أدلى بتصريح يفيد بالاستعداد لرفع أسعار الكهرباء وتقسيمها وفق شرائح، بسبب عدم قدرة الوزارة على تحمل تكاليف الإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بشكل كامل.

وزعم الوزير أن الزيادة في تكلفة الطاقة تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف التكلفة الحقيقية، مؤكداً أنه لا بديل عن الزيادة في الأسعار لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتزامن هذا الإعلان مع قدوم فصل الصيف الحار والزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، مما يؤثر سلباً على الحالة الاقتصادية للمواطنين ويزيد من معاناتهم بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.

وقد تدهور الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ ورافقته قرارات تعسفية وأزمات انعكست على المواطنين بين غلاء فاحش وبطالة متفشية، وعجز شرائي للسكان في مناطق سيطرة الأسد المجرم، ولا سيما مع عدم الاستجابة للمطالب الشعبية بتحسين أوضاعهم التي أجبرت الكثيرين على الهجرة إلى المناطق المحررة والدول المجاورة.

أسعار الأدوية في مناطق النظام المجرم تحلق عالياً

قررت وزارة الصحة في نظام الأسد المجرم رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وفق نشرة رسمية تشمل أكثر من 12 ألف صنف دوائي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام المجرم عن رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق “حسن ديروان” “بلغت نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية 50 بالمئة من حاجة السوق وخصوصاً الأدوية الخاصة بالأطفال”.

وكشف أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50 بالمئة والبعض الآخر إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة “يونيفارما” للصناعات الدوائية “عصام معتوق”: “توفر الدواء بأعلى من السعر الحالي أفضل من فقدانه”.

وذكر عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف.

وتعد هذه المعاناة جزءاً بسيطاً من المعاناة المستمرة للمواطن السوري القابع في مناطق سيطرة النظام المجرم.