Tag التطبيع

صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا أن موقف باريس من رئيس النظام السوري بشار الأسد لم يتغير وأبدت تأييدها لمحاكمة النظام السوري بعد أن”قتل آلاف السوريين واستخدم الأسلحة الكيميائية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري أن لا مشكلة لديهم مع سوريا إنما مع نظام الأسد الذي قصف شعبه 10 سنوات وقتل وهجر الملايين.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الأمريكي “لن نطبع مع سوريا حالياً ولا نعتقد أن سوريا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية”.

وأكدت الوزيرة الفرنسية أن رفع العقوبات الأوروبية ليس على جدول الأعمال وكذلك تغيير موقف فرنسا من رئيس النظام السوري.

وسبق أن انتقدت الولايات المتحدة قرار جامعة الدول العربية وقالت “إن الأسد لا يستحق التطبيع بعد أن أغرق بلاده في حرب أهلية طاحنة خلّفت مئات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين، ومنذ اندلاع الثورة في عام 2011 ارتكب النظام المجرم آلاف الجرائم بكافة الوسائل والأسلحة بحق الشعب السوري

أصدرت إدارة الشؤون السياسية في الشمال المحرر بياناً حول حضور رأس النظام المجرم القمة العربية في جدة يوم أمس الجمعة 19 أيار .

وجاء في البيان: ” تتعرض الثورة السورية لتحد خطير يتمثل في محاولات إقليمية ومساعٍ كبيرة برعاية إيرانية لغسل سجل جرائم النظام السوري الموثقة في كل سجلات المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالصوت والصورة، والعمل على إعادة إبرازه في الساحة السياسية بعد أكثر من عقد من القطيعة والتي توجت بحضور رأس النظام المجرم للقمة العربية في جدة محاضراً وموجهاً لمن دعاه ورحب به”.

وأكدت في بيانها بأن بشار الأسد ومنظومته لاتمثل سورية شعباً ودولة وأن كل محاولات تسويق النظام وإعادته لمشهد السياسة العربية لن تغير من حقيقة وحشيته لدى الشعب السوري، كما أننا لن نتنازل عن خيار مقاومته حتى محاسبته هو وجميع أفراد منظومته الإجرامية”.

وأكد البيان رفض كل محاولات تعويم النظام السياسية، وغسل جرائمه أو التنازل عن دم الشهداء وملف الأسرى والمفقودين وحقوق المهجرين واللاجئين، والوقوف أوفياء لمطالب الثورة المتمثلة بإسقاط النظام بكافة الوسائل الممكنة.

وحملت إدارة الشؤون السياسية مسؤولية أخلاقية لكل أحرار العالم من حكومات ودول ومؤسسات حقوقية وهيئات شرعية ونخب ومفكرين، وتدعوهم إلى رفض تزوير التاريخ أو السماح للنظام السوري بالإفلات من العقاب.

صوّت اليوم أعضاء الكونغرس الأمريكي بغالبية ساحقة لصالح قانون حظر التطبيع مع الأسد المجرم ونظامه، ويهدف هذا القانون إلى الحد من التجاوزات الوحشية للحقوق الإنسانية والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه في الأعوام الأخيرة.

كما يضع القانون عقوبات على أولئك الذين يدعمون نظام الأسد ويحاولون خلط الأوراق بين الضحايا والمجرمين، ويأتي هذا القانون كجزء من جهود المجتمع الدولي للضغط على النظام المجرم.

وجاءت المناقشات والتصويت على هذا القانون بعد إظهار عدة تقارير وثائقية مفصلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، ويتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المنطقة، إذ سيتم وضع عقوبات عليها في حالة انتهاك هذا الحظر.

وبالإضافة إلى ذلك، سيضع القانون أيضًا ضغطًا على بعض الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين لحظر التطبيع مع الأسد، مما يؤدي إلى فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع النظام الفاشل.

يعتبر قانون حظر التطبيع مع الأسد خطوة مهمة في محاولة من الولايات المتحدة والدول الأخرى لوضع ضغوط دولية قوية على نظام الأسد من خلال عزله دوليا، وإرغامه ومن يطبع معه بالرضوخ إلى لقرارات الدولية وتطبيقها

كما يضع القانون عقوبات على أولئك الذين يدعمون نظام الأسد ويحاولون خلط الأوراق بين الضحايا والمجرمين، ويأتي هذا القانون كجزء من جهود المجتمع الدولي للضغط على النظام المجرم.

وجاءت المناقشات والتصويت على هذا القانون بعد إظهار عدة تقارير وثائقية مفصلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، ويتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المنطقة، إذ سيتم وضع عقوبات عليها في حالة انتهاك هذا الحظر.

وبالإضافة إلى ذلك، سيضع القانون أيضًا ضغطًا على بعض الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين لحظر التطبيع مع الأسد، مما يؤدي إلى فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع النظام الفاشل.

يعتبر قانون حظر التطبيع مع الأسد خطوة مهمة في محاولة من الولايات المتحدة والدول الأخرى لوضع ضغوط دولية قوية على نظام الأسد من خلال عزله دوليا، وإرغامه ومن يطبع معه بالرضوخ إلى لقرارات الدولية وتطبيقها

أصدر الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس بياناً يهدف إلى حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها.

وجاء في البيان أيضاً إرسال رسائل سياسية وقانونية مهمة إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع نظام الأسد أو تسعى للتطبيع معه عن العواقب القانونية والسياسية والاقتصادية الوخيمة التي ستترتب جراء هذا الفعل.

وصرح  أن أمريكا سوف تستخدم كافة صلاحياتها لردع نشاطات إعادة الإعمار في مناطق مليشيا الأسد وتعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً للنظام المجرم.

وتضمن أن على وزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع وزير الخزانة، ومدير هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية أن يقدم تقريراً وإستراتيجية مشتركة إلى اللجان في الكونغرس يصف فيهما الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى للتطبيع، أو الاتصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السياسية، أو الاقتصادية مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد.

وتنبيه إدارة بايدن بأن مسألة بث الحياة مجدداً في الشخص السياسي لمجرم حرب كبشار الأسد أمر مرفوض تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه.

وأفادت وكالة “رويترز”: إن مشروع القانون هو تحرك سريع للرد على تحركات الجامعة العربية نحو الأسد وتحذير لتركيا والدول العربية من أن التعامل مع الأسد يؤدي إلى عواقب وخيمة”.

يأتي مشروع القرار الأمريكي بالتزامن مع الدفع الروسي باتجاه التطبيع مع النظام لإعادته للواجهة المحلية والدولية.