أعرب الاتحاد الأوروبي عن معارضته للتطبيع مع نظام الأسد، مؤكداً الاستمرار في حظر أي مساعدة لإعادة الإعمار دون محاسبة الأسد على الانتهاكات.
حيث أدلى المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي “بيتر ستانو” بتصريح لتلفزيون سوريا حول اتفاق وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، مؤكدًا أن موقف الاتحاد الأوروبي من سوريا لم يكن كذلك.
وتابع “ستانو” معلقاً على الموضوع قائلاً: “هذا يعني أنه لن يكون من الممكن تطبيع العلاقات، وإعادة بناء البلد دون تطبيع، ورفع العقوبات حتى يتخذ النظام خطوة ذات مغزى لإزالة كل الأسباب التي تجعلنا نفرض عقوبات عليه، وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.
كما صرّح “ستانو” للصحافيين بأن المسؤولين سيقيّمون هذا الأسبوع قرار قبول عودة سورية إلى جامعة الدول العربية و”تداعياته المحتملة” على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
وذكر أن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي تضم 322 من مسؤولي نظام الأسد ورجال الأعمال، بالإضافة إلى 81 مؤسسة وشركة.
وفي 2020، أقرت واشنطن قانون “حماية المدنيين في سوريا” أو ما عرف بـ”قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد وأي دول تتعاون معه في غالبية القطاعات.