أصدر الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس بياناً يهدف إلى حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها.
وجاء في البيان أيضاً إرسال رسائل سياسية وقانونية مهمة إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع نظام الأسد أو تسعى للتطبيع معه عن العواقب القانونية والسياسية والاقتصادية الوخيمة التي ستترتب جراء هذا الفعل.
وصرح أن أمريكا سوف تستخدم كافة صلاحياتها لردع نشاطات إعادة الإعمار في مناطق مليشيا الأسد وتعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً للنظام المجرم.
وتضمن أن على وزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع وزير الخزانة، ومدير هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية أن يقدم تقريراً وإستراتيجية مشتركة إلى اللجان في الكونغرس يصف فيهما الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى للتطبيع، أو الاتصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السياسية، أو الاقتصادية مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد.
وتنبيه إدارة بايدن بأن مسألة بث الحياة مجدداً في الشخص السياسي لمجرم حرب كبشار الأسد أمر مرفوض تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه.
وأفادت وكالة “رويترز”: إن مشروع القانون هو تحرك سريع للرد على تحركات الجامعة العربية نحو الأسد وتحذير لتركيا والدول العربية من أن التعامل مع الأسد يؤدي إلى عواقب وخيمة”.
يأتي مشروع القرار الأمريكي بالتزامن مع الدفع الروسي باتجاه التطبيع مع النظام لإعادته للواجهة المحلية والدولية.