أدى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة ميليشيات الأسد إلى مشاكل اجتماعية كبيرة منها توجه العائلات إلى الحد من النسل خوفاً من زيادة التكاليف في ظل الانحدار المعيشي الحاصل بالإضافة لارتفاع تكلفة إجراء عمليات الإنجاب في المشافي.
وقالت صحيفة تشرين الموالية للنظام المجرم نقلاً عن طبيبة عاملة في القطاع الصحي قولها إن “تكلفة عمليات الولادة تتراوح ما بين 800 ألف إلى 6 ملايين ليرة سورية، وأجرة الولادة الطبيعية لا تفي كلفتها فيقوم الأطباء بتحويل العملية للقيصرية مباشرة دون حاجة لها”.
وبحسب الطبيبة فإن حالات الإجهاض تتراوح ما بين حالتين إلى ثلاث حالات يومياً بسبب غلاء المعيشة وانخفاض الدخل.
وتشير إحصائيات لتناقص أعداد الولادة في المشافي بمناطق سيطرة ميليشيات الأسد خلال السنوات الماضية بعد التدهور الاقتصادي الذي يعصف بالمنطقة، إضافة لانعدام دخل الفرد بسبب رهن الأسد المجرم ثروات سوريا للمحتلين الروسي والإيراني بشكل مطلق.
