تشهد الأسواق السورية في مناطق سيطرة عصابات الأسد موجة غلاء جديدة هي الأولى من نوعها، واضطراباً في حركة البيع والشراء، وعزوفاً عن البيع من قبل بعض أصحاب محال التجزئة الذين يغلقون متاجرهم خوفاً من خسائر محتملة نتيجة لتذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وسجلت معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً كبيراً في أسعارها بعد قرارَيّ زيادة رواتب العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بنسبة 100%، ورفع الدعم عن المحروقات والمشتقات النفطية الأربعاء الماضي.
فقد سجل سعر كيلوغرام الأرز المستورد 16 ألف ليرة بدلاً من 12 ألفاً (الدولار= نحو 15 ألف ليرة)، في حين ارتفع سعر لتر الزيت النباتي إلى 23 ألفاً بدلاً من 16 ألفاً، وسعر كيلوغرام السكر إلى 15 ألفاً بدلاً من 11 ألفاً، أمّا كيلوغرام السمن النباتي فارتفع من 20 ألفاً إلى 26 ألفاً.
في حين ارتفع سعر كيلوغرام شرحات الدجاج إلى 60 ألف ليرة (4 دولارات) مقارنة بـ40 ألفاً مطلع الشهر الجاري، وسجل كيلوغرام لحم الغنم 110 آلاف ليرة (7.5 دولارات) بدلاً من 85 ألفاً (5.7 دولارات)، أما سعر صحن البيض فارتفع إلى 45 ألف ليرة (3 دولارات) بدلاً من 33 ألفاً (2.2 دولار).
ولتنعكس الزيادة في الرواتب التي أقرها رأس النظام المجرم، سلباً على حكومته، حيث شهدت مختلف مناطق سيطرته إضراباً عاماً وإغلاقاً للمحال التجارية مع إضراب وسائل النقل العامة عن العمل مما خلق أزمة كبيرة وأثار حالة من الغضب في أوساط السكان هناك ولا سيما في المناطق الموالية، كما شهدت مناطق درعا و السويداء انتفاضة هي الأكبر من نوعها، حيث أغلق المتظاهرون المؤسسات الحكومية وتجمع المئات في الساحات الرئيسية مطالبين برحيل الأسد.
