Archives مايو 25, 2023

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم  الخميس  تقريراً حول مجمل القوانين التي سيطر بموجبها النظام المجرم على الملكية العقارية وبشكل رئيسي أراضي المهجرين.

وبحسب  التقرير فإن نظام الأسد  يحاول الحفاظ على الوضع العقاري غير المستقر من أجل خلق ثغرات يستطيع من خلالها النظام المجرم وأعوانه من الميليشيات الطائفية الاستحواذ على الملكيات العامة والخاصة على حد سواء.

وأشار التقرير إلى أنّ صدور العديد مِن القوانين العقارية كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الميدانية للصراع العسكري في سوريا حيث كان النِّظام بعد سيطرته على منطقة ما يقوم بإصدار مرسوم تشريعي مرتبط بالتنظيم العقاري لأجل وضع يده على الأملاك الشاغرة  في هذه المناطق.

وتأتي معظم هذه القوانين بعد آذار2011 في سياق واحد وهو الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بشكل عام والخارجين عن سيطرة النظام المجرم بشكل خاص، للتماشي مع عملية التغيير الديموغرافي

يحاول النظام المجرم وحليفه اللبناني الاستفادة من قضية اللاجئين -والتي كان متسبباً رئيسياً لها- عن طريق زيادة الأرقام الموجودة تحت سيطرته .

وعلى حد زعم النظام المجرم أن عدد السكان من مهجرين ومقيمين  يبلغ 30 مليون شخص وقد أصدرت منظمة منسقي استجابة سوريا بيانًا كذبت فيه أرقام النظام بما يخص أعداد اللاجئين  وأكدت عدم صحتها وخاصة أن النظام أدخل محافظات خارجة عن سيطرته.

في حين تقول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن عدد السوريين  النازحين من منازلهم منذ 2011 هو 14 مليون شخص موزعين كما يلي 5.5 مليون لجأوا لدول الجوار 3.6 مليون إلى تركيا و 1.9 مليون إلى لبنان والأردن والعراق ومصر وهذا يفضح أيضاً كذب الإعلام اللبناني الذي يزعم بأن هناك 2 مليون لاجئ سوري في أرضه .

وأردفت المفوضية أن 1.2 مليون عبروا إلى اليونان و50 ألفاً إلى إيطاليا و500 ألف براً و 750 ألفاً لجأوا إلى باقي دول العالم و 6 مليون نزحوا إلى مناطق المعارضة في الشمال وإدلب والمتبقي في مناطق ميليشيات الأسد و ميليشيا قسد لا يتجاوز ال 10 مليون في أحسن الأحوال.

وأكد مراقبون أن النظام يسعى من خلال زيادة هذه الأرقام إلى إثبات نفسه أمام المجتمع الدولي وأن غالبية البلاد تؤيده وتحت حكمه وسيطرته لتحصيل أكبر قدر من الأموال من المنظمات الدولية

ارتفع سعر أسطوانة الغاز في المناطق التابعة لسيطرة النظام المجرم إلى 75 ألف ليرة للأسطوانة بينما سجلت مبيع في السوق السوداء 300 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة.

وبرر نظام الأسد الزيادة الحاصلة عن طريق رئيس لجنة حماية المستهلك المدعو “عبدالعزيز معقالي”  “أن هذا القرار نظرياً لا يؤثر بشكل كبير في واقع الأسعار إلا أنه أعطى عذراً لبعض الصناعيين الجشعين باستغلاله ورفع الأسعار، معتبراً أنه لم يكن في وقته الصحيح لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى”.

بينما نقلت صحف موالية  عن رئيس جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية “كمال نابلسي” أن أسعار المأكولات لن ترتفع بعد رفع سعر الغاز الصناعي من 40-75 ألف للأسطوانة المنزلية إذا تم تأمين كافة مخصصات المطاعم بشكل نظامي دون أن يتم شراؤها من السوق السوداء.

وتأتي هذه الأزمة نتيجة الإتاوات المفروضة على محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز ويلجأ أغلب المواطنين لشراء الغاز من السوق الموازية لأن الأسواق الحكومية تؤمن 50 بالمائة من حاجة المواطنين بحسب ما تناقلت صفحات موالية للنظام.

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم أمس الأربعاء بأن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا والعراق ” ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي”.

وقال إن تركيا عانت خلال الأعوام ال٤٠ الأخيرة كثيراً من مشكلة الإرهاب، مشدداً على إصرارهم بقوله “تخليص الشعب من هذه المصيبة”.

وأضاف إن القوات المسلحة التركية “تلاحق الإرهابيين في معاقلهم حتى خارج حدود البلاد”، بذكره العمليات التركية التي حدثت شمالي سوريا والعراق.

ويُشار إلى أن تركيا تواصل عملياتها العسكرية في مناطق شمال سوريا رغم الانتقادات الدولية الواسعة النطاق، ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً داخل الحدود السورية تحت مسمى “الحزام الأمني”.

جاءت “سوريا” التي يحكمها الأسد المجرم في صدارة قائمة الدول ضمن “مؤشر البؤس” لعام 2022، الذي نشره الخبير والبروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، في حين جاءت “الكويت” ثاني أسعد دول العالم بعد سويسرا.

وسبق أن تصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية “الأسد”، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات حيث تعطلت الحياة في مناطق سيطرة النظام المجرم، خصوصاً في العاصمة دمشق، التي تحولت إلى “مدينة أشباح” وفق المعطيات والصور التي تصل منها، حيث لم تعد هناك مواصلات عامة أو خاصة، بسبب ندرة المحروقات، خصوصاً مع بدء ظهور آثار العقوبات الاقتصادية على النظام، في إطار الضغط الدولي المستمر عليه منذ سنوات، ولا حديث لدى سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد المجرم إلا عن تردي الحالة المعيشية التي تعصف بالسوريين الواقعين تحت سيطرة الأسد حيث لا مواصلات ولا كهرباء ولا أبسط مقومات الحياة.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1.

يشار إلى أن سوريا جاءت أثناء حكم آل الأسد للعام الثاني على التوالي، في صدارة الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.