قوانين ترسخ التغيير الديموغرافي… سلاح آخر لنظام الأسد
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس تقريراً حول مجمل القوانين التي سيطر بموجبها النظام المجرم على الملكية العقارية وبشكل رئيسي أراضي المهجرين.
وبحسب التقرير فإن نظام الأسد يحاول الحفاظ على الوضع العقاري غير المستقر من أجل خلق ثغرات يستطيع من خلالها النظام المجرم وأعوانه من الميليشيات الطائفية الاستحواذ على الملكيات العامة والخاصة على حد سواء.
وأشار التقرير إلى أنّ صدور العديد مِن القوانين العقارية كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الميدانية للصراع العسكري في سوريا حيث كان النِّظام بعد سيطرته على منطقة ما يقوم بإصدار مرسوم تشريعي مرتبط بالتنظيم العقاري لأجل وضع يده على الأملاك الشاغرة في هذه المناطق.
وتأتي معظم هذه القوانين بعد آذار2011 في سياق واحد وهو الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بشكل عام والخارجين عن سيطرة النظام المجرم بشكل خاص، للتماشي مع عملية التغيير الديموغرافي