قدم عضو إدارة حزب “المستقبل”، والنائب في البرلمان التركي “قاني طورون” مقترحا برلمانيا للتحقيق في الانتهاكات التي تحصل بمراكز ترحيل اللاجئين.
وخلال كلمة له في جلسة البرلمان التي تم عقدها في بداية الشهر الجاري، تحدث طورون عن ادعاءات تقول بأن مراكز الترحيل التابعة للهجرة التركية، تعامل المحتجزين بطريقة غير قانونية.
كما قام طورون بتوجيه أحد عشر سؤالا لوزير الداخلية التركي “علي يرليكايا، طالبه بتوضيحات حول أعداد المحتجزين، وكيفية استيعاب المراكز لهم.
وسأل طورون: هل تم وضع ذوي المحتجزين ومحاميهم بصورة أوضاعهم، وكيف تم اتخاذ إجراءات تخالف الإجراءات القانونية وانتظار إصدار حكم قضائي بحقهم، ووجود رشاوى وواسطات للإفراج عنهم.
وعرج طورون على مسألة سوء المعاملة والضغط على المهاجرين لإجبارهم على توقيع أوراق “العودة الطوعية”، وتساءل عن محاسبة الموظفين في تلك المراكز، بسبب معاملتهم اللاإنسانية للمحتجزين عندهم.
وعن الوفيات وحالات الانتحار التي حصلت بين المحتجزين في مراكز الترحيل، خلال السنوات العشر الأخيرة، تساءل طورون عن أسباب الوفاة، وهل تم إجراء تحقيق بشأنها، وما هو العقاب الذي اتخذ بحقهم.
وجاء هذا الاقتراح بعد تعالي الأصوات المطالبة بفتح ملف مراكز الترحيل، وتقارير كثيرة نشرتها منظمات غير حكومية ونقابة المحامين وهيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا “TlHEK”.
ومنذ عدة سنوات وحتى اليوم، شهدت المعابر الحدودية مع الشمال السوري، مرور آلاف السوريين المرحلين من تركيا، عبر معابر “باب الهوى” و”جرابلس” و”باب السلامة”، وغيرها من المعابر.
وعاد من تركيا في العام الماضي ، ما يقارب من 6 آلاف سوري “طوعا”، دون النظر إلى وضعهم القانوني، حسب ما أعلن وزير الداخلية التركي في كانون الأول 2023.
يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نشرت تقريرا في 2022، اتهمت فيه السلطات التركية باعتقال واحتجاز وترحيل مئات السوريين من مختلف الأعمار والأجناس بشكل تعسفي.
وطالبت المنظمة،الدولة التركية الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية والتي تضمن عدم إعادة أي شخص إلى منطقة قد يتعرض فيها إلى خطر حقيقي.
كما نشرت المنظمة شهادات لسوريين مرحلين بشكل قسري، أكدوا على إجبارهم على توقيع ورقة العودة الطوعية إلى بلدهم.
إضافة تعليق