أعلنت المدعية العامة في مدينة نيويورك الأمريكية، فرض عقوبة على الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” والعديد من رفاقه بما يقرب من 370 مليون دولار أمريكي، وذلك كعقوبة على قضية تضخيم قيمة الأصول.
ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن المدعية العامة “ليتيتيا جيمس” تأمل في إثبات قيام ترامب بتضخيم قيمة ممتلكاته لمدة عقد بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار أمريكي للحصول على قروض لبناء منتجع غولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفنادق في شيكاغو.
وأشارت إلى أن المدعية قدمت طلباً مكتوباً، اقترحت به أن يدفع المدعى عليهم، بما في ذلك ترامب، 369.948.314 دولارا، بما في ذلك مدخرات الرهن العقاري من بيع عقارين والمكافآت المدفوعة لاثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في منظمة ترامب، ألين ويسلبيرغ وجيف ماكوني.
كما طلبت المدعية العامة “جيمس” أيضا منع الثلاثي مدى الحياة من المشاركة في سوق العقارات في نيويورك أو شغل مناصب تنفيذية في أي شركة في الولاية.
إضافة تعليق